الشروط والأحكام

1. التعريفات

• المنصة: سوق مُعقّب الإلكتروني ومن يديره.
• طالب الخدمة: فرد أو منشأة يطلب خدمة حكومية عبر المنصة.
• المزوّد: مكتب خدمات عامة مرخّص اعتمدت المنصة توثيقه.
• الأتعاب: مقابل عمل المزوّد، دون الرسوم الحكومية.

2. دور المنصة

المنصة وسيط يربط طالب الخدمة بمزوّد موثّق، ويحفظ المبلغ المدفوع لديه حتى تأكيد الإنجاز. المنصة ليست طرفاً في تنفيذ الخدمة الحكومية، ولا تضمن قرار الجهة الحكومية.

3. الحساب والتوثيق

• يلتزم المستخدم بصحة بياناته وسرية كلمة مرور حسابه في المنصة.
• لا يستقبل المزوّد طلبات قبل اعتماد مستنداته (السجل التجاري، الرخصة البلدية، الهوية، الآيبان).
• للمنصة إيقاف أي حساب يخالف هذه الشروط مع تسجيل السبب.

4. بيانات الدخول الحكومية (ممنوع قطعاً)

لا تطلب المنصة ولا تخزّن أبداً كلمات مرور أو رموز تحقق (OTP أو نفاذ) لحسابات العملاء الحكومية. يُمنع على المزوّد طلبها، ويتم التفويض عبر الآليات الرسمية فقط (قوى، بلدي، وزارة التجارة). أي محاولة لطلبها تُرفض آلياً وتُسجَّل وقد تؤدي إلى إيقاف الحساب.

5. العروض والطلبات

• العروض على الطلب العام مغلقة: لا يرى مزوّد عروض غيره، ومهلتها 24 ساعة.
• بيانات طالب الخدمة ومستنداته مخفية عن المزوّدين حتى الترسية.
• التواصل داخل المنصة فقط؛ وتُحجب أرقام التواصل والروابط قبل الترسية.

6. المبالغ والرسوم

• يدفع طالب الخدمة للمنصة الأتعاب مضافاً إليها رسم خدمة نسبته 5%.
• تقتطع المنصة عمولة نسبتها 15% من أتعاب المزوّد عند استحقاقها.
• الرسوم الحكومية لا تمر عبر المنصة؛ يدفعها طالب الخدمة بنفسه عبر القناة الرسمية.
• الاسترداد والإلغاء والنزاعات وفق سياسة الاسترداد والنزاعات.

7. التقييمات

التقييم متاح بعد اكتمال طلب مدفوع عبر المنصة فقط، ولا يُعدَّل بعد إرساله.

8. المسؤولية والقانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. [يُستكمل بعد المراجعة القانونية: حدود المسؤولية، الجهة القضائية المختصة، بيانات الكيان المشغّل وسجله التجاري.]